كشفت مصادر مطلعة عن أن الحد الأدنى للأجور في مصر، إلي نحو 450 جنيهاً شهرياً، في محاولة لإحداث نوع من التوازن والتوافق بين الأجور والأسعار، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا الفترة الماضية.
نقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة، مصدر لم تكشف عنه، أن المجلس الأعلى للأجور، سيدعو أعضاءه للاجتماع في بداية شهر مارس المقبل، للإعلان رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور من 105 جنيهات إلى 450 جنيها، بما يتوافق مع الزيادة المتواصلة في الأسعار.
ومن المنتظر أن يتم حساب زيادة الحد الأدنى للأجور، على أساس ضم العلاوات الاجتماعية والدورية، بحيث يتم الصرف وفقاً لهذه الزيادة، مع اعتماد الميزانية الجديدة 2008- 2009 أي بنهاية السنـة المالية في 30 يونيو المقبل، حيث يبلغ عدد العامليـن في الدولة، الذين لا يتجاوز الحد الأدنى لأجورهم 105 جنيهات شهرياً 6 ملايين عامل.
كما أكد المسئولون، أنه سيتم اعتماد آلية جديدة مع شركات القطاع الخاص، للتفاوض معها على زيادة الحد الأدنى للأجور، على أساس مدى ربحية الشركات، وقدرتها على تحمل الزيادات في الأجور، خصوصاً أن الدولة هي التي ستتحمل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فيها، بينما تتحمل شركات القطاع الخاص، زيادات أجور عمالها، الأمر الذي يقابل بمعارضة شديدة من بعض المستثمرين بشركات القطاع الخاص.
أكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للأجور، أن هناك اتجاهاً للمطالبة بألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للأسرة عن 650 جنيهاً، مشيراً إلي أن هذا المبلـغ يمثل الحد الأدنى الذي يلبي احتياجات العمال والموظفين، لمواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار.__________________
السبت مارس 01, 2008 12:44 pm