تصدى اسرائيلل للجنس

من النادر أن تغادر مارينا بيتها المكون من غرفتين في شمال إسرائيل هذه الأيام لخشيتها من السلطات الاسرائيلية التي تعتبرها مهاجرة غير شرعية من ناحية، وخشيتها أيضا من العصابات التي تريد بيعها لممارسة البغاء.

وكان تجار الرقيق الأبيض قد أغروا مارينا، وهي من أوكرانيا، بالذهاب إلى إسرائيل.

وفي خلال التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة كانت عملية تهريب الرقيق الأبيض في أوجها حيث تم تهريب نحو 3 آلاف إمرأة إلى إسرائيل تحت مظلة وعود زائفة بالعمل وحياة أفضل.

وتقول مارينا، التي جاءت إلى إسرائيل عام 1999 وكان عمرها حينئذ 33 عاما "في أوكرانيا كنت أعاني من الحياة الصعبة". وبعد قراءة إعلان في الصحف عن الدراسة في الخارج توجهت إلى إسرائيل.

وتضيف قائلة "أخذوني إلى شقة في أشكيلون، حيث قالت لي نساء أخريات أنني أصبحت في عالم البغاء، فأصبت بحالة هستيرية وهنا أخذ شخص يضربني وتناوب آخرون على اغتصابي".

وتابعت قائلة "ثم أخذوني إلى مكان حيث باعوني، نعم باعوني، ووضعت في قبو بلا نوافذ لمدة شهر، وكنت أشرب من ماء المرحاض، ومحرومة من الطعام".

وقد انتهى هذا الجانب من محنتها بنجاحها في الفرار، ولكن الجراح البدنية والنفسية والعقلية التي أصيبت بها خلال هذه الفترة مازالت آثارها عليها.

إسرائيل في القائمة
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت إسرائيل في العام الماضي في قائمة الأماكن التي يستهدفها تجار الرقيق الأبيض.

كما يظهر إسم إسرائيل في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لتهريب البشر، ولكن قال تقرير العام الحالي إن السلطات الاسرائيلية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة غير أنه مازال عليها بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المعايير الدنيا لتحقيق هذا الهدف.

ومثل مارينا تدخل بعض النساء إلى إسرائيل بطريقة شرعية، غير أن البعض الآخر يقوم البدو بتهريبه عبر الحدود مع مصر.

وفي كل الحالات يأخذ المهربون جوازات سفر النساء قبل بيعهن إلى السماسرة. وفي بعض الأحيان يتم بيع هؤلاء النساء في المزاد حيث يتراوح سعر إحداهن بين 8 و10 آلاف دولار.

تهديد بعقوبات
والبغاء في إسرائيل شرعي، غير أن السمسرة والمواخير أمور غير مشروعة.

ورغم ذلك فانه يتم تجاهل القانون على نطاق واسع، والقليل من المواخير تتعرض للاغلاق.

ففي ضاحية نفيه شانان في تل أبيب التي لا تبعد أكثر من 5 دقائق من وسط المدينة حيث الفنادق ذات الخمس نجوم تنتشر في جنبات الشوارع مراكز الساونا وغيرها.

وأحد هذه الأماكن يوجد قبالة مركز الشرطة.

وعلى نوافذ هذه الأماكن قضبان حديدية، ويحرسها رجال مدججون بالسلاح، ولا تفتح الأبواب إلا للسماح بدخول الزبائن وخروجهم.

وفي الداخل حجرات خافتتة الاضاءة، ونساء يخيم عليهن الصمت وهن ينتظرن الزبائن، يعملن لساعات طوال تصل إلى 18 ساعة يوميا.

ونظرا لغياب قوانين تحد من تجارة الرقيق الأبيض في إسرائيل ظل هذا النشاط ولسنوات أقل خطرا وأكثر ربحا من تجارة المخدرات أو تهريب السلاح.

وتقول نومي ليفنكرون، من منظمة عمالة مهاجرة وهي منظمة غير حكومية معنية بمساعدة النساء اللائي تم تهريبهن إلى إسرائيل "إن الحكومة لم تتحرك لعشر سنوات وكانت أول قضية قد تم كشفها عام 1992 ولم تسفر عن الكثير".

كما تمارس هذه المنظمة ضغوطا على الحكومة للتحرك.

وقالت ليفنكرون "من وقت لآخر يمثل المهربون أمام القضاء ولكن الضحايا يعتقلون أيضا ويجبرون على الادلاء بشهاداتهم ويرحلون".

وتقول منظمة عمالة مهاجرة إن التهريب لأغراض جنسية تم تجريمه في عام 2000 ولكن العقوبات خفيفة ونادرا ما يتم تطبيقها.

ولم تتحرك السلطات الاسرائيلية إلا بعد انتقادات متكررة من جانب الولايات المتحدة وتهديدات بفرض عقوبات.

فقد كثفت السلطات من تحقيقاتها حول هذه القضايا، وشددت عقوبات السجن، كما شددت الاجراءات الأمنية على الحدود الاسرائيلية.

تغيير التكتيك
ويقول نشطاء إن الأمور بدأت تتغير إلى الأفضل عام 2004 عندما فتحت الحكومة ملجأ للنساء اللائي هربن إلى إسرائيل بغرض ممارسة الجنس.

لقد عكست هذه الخطوة تغييرا في نظرة الدولة لهن باعتبارهن ضحايا ولسن شريكات في الجريمة.

ويوجد في هذا الملجأ نحو 30 إمرأة أغلبهن من دول الاتحاد السوفيتي السابق فضلا عن خمس أخريات من الصين.

وتقول دكتورة رينات دافيدوفيتش مديرة مركز ماجان "عندما يأتين تكون حالتهن سيئة، وأغلبهن يعاني من أمراض جنسية، والبعض يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي، بل والسل، كما يعانين الأرق بسبب التجارب الصعبة التي مروا بها.

وتقول الشرطة إن الاجراءات الجديدة أدت إلى انخفاض حاد في عدد النساء اللائي يتم تهريبهن إلى إسرائيل فقد أصبح العدد بالمئات بدلا من الآلاف سنويا، كما تحسنت الظروف اللائي يعملن فيها.

اختلاف