نفى وزير الداخلية اللبناني احمد فتفت السبت 17-6-2006 , ردا على جريدة وخطباء مساجد, ان يكون رخص لانشاء جمعية لبنانية تدافع عن حقوق مثليي الجنس ولمسابح عراة في مناطق سياحية ذات غالبية مسيحية. وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية "خلافا لما ذكرته جريدة (الاديب) ولما اشار اليه بعض خطباء المساجد, لم يصدر اي ترخيص واي بيان علم وخبر للجمعية المسماة (حلم) واي تراخيص لمسابح العراة في (مدينتي) جبيل وجونية" شمال بيروت. واضاف البيان ان "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا". وتحظى جمعية حلم بدعم جمعيات للمثليين في فرنسا وكندا وتملك موقعا الكترونيا, لكن اوساطا دينية لبنانية تهاجمها منذ اطلقت قبل عام حملة لاعفاء المثلية الجنسية من عقوبة السجن بين ستة اشهر وعام, وخصوصا ان القانون اللبناني يعتبرها "منافية للطبيعة". وقال جورج قزي العضو في حلم لوكالة فرانس برس "نحن مستهدفون من جانب بعض الاوساط منذ اطلقنا قبل عام حملة للاعفاء من العقاب على قاعدة احترام الاختلاف". واضاف "نشعر بان قسما من المجتمع المدني يدعم معركتنا وينحو الى مزيد من التسامح, وهذا الامر نلحظه لدى القضاة والقوى الامنية التي اصبحت اقل عنفا وموقف الصحافة الحرة حيالنا". وايد بعض اعضاء لجنة تطالب باعادة النظر في قانون العقوبات اعفاء المثلية الجنسية من العقوبة, ورفضت النيابة العامة النظر في شكوى تقدم بها سعد وزان العضو في مجلس بلدية بيروت طالبا اتخاذ اجراءات عقابية بحق جمعية حلم. ورد المحامي العام التمييزي القاضي ميسر شكر الشكوى "لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي". وقبل ثلاثة اسابيع, احتفلت الجمعية في احد فنادق بيروت باليوم العالمي للمثلية الجنسية من دون ان تضايقها السلطات.
الإثنين أبريل 07, 2008 7:52 am