ثانيا - الملحق المقترح للقواعد الموحدة
ألف - المفاهيم الجوهرية
8 - تتضمن القواعد الموحدة عرضا للتصنيف الدولي للعاهة والعجز والإعاقة الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سنة 1980. وقد نقح الآن هذا التصنيف. ففي سنة 2001، أقرت جمعية الصحة العالمية التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة، الذي يعرف الأداء الوظيفي والإعاقة بكونهما يقعان في ظروف تخضع لعوامل شخصية وأخرى بيئية: بدنية واجتماعية وسلوكية. ويصنف الأداء الوظيفي والإعاقة على مستوى البدن والشخص والمجتمع. ويمكن استخدام التصنيف لوصف قدرة الشخص على القيام بأعمال بسيطة ومعقدة، مما يمكن الاستعانة به في تحديد الإجراءات الصحية وغيرها من الإجراءات المناسبة للشخص. ويمكن استخدام التصنيف، علاوة على ذلك، لوصف الأداء الفعلي داخل البيئة الحالية للشخص. وعندئذ يمكن تحديد العوامل البيئية التي تسهل أو تعوق الأداء بغية تعيين التغييرات البيئية أو الإجراءات المتصلة بالصحة اللازمة لتحسينه. ومع ذلك، فقد أبقي في هذا الملحق على نفس المصطلحات المستعملة في القواعد الموحدة تجنبا للبس.
9 - وينبغي الإشارة إلى اللبس الذي نشأ عن استخدام لفظة “إعاقة”. فقد اكتسى هذا المصطلح دلالة فيها غضاضة وسلبية بل ومهينة في عدة لغات، حتى وإن استقر في العديد منها،ولذلك ينبغي استعماله بكثيرمن الحذر.
10 - كما ينبغي التأكيد على أن مصطلح “الوقاية”، كما تعرفه القواعد الموحدة، يجب ألا يستعمل أبدا لتسويغ حرمان المعوقين من حقهم في الحياة أو المشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.
باء - كفالة مستوى عيش لائق والتخفيف من وطأة الفقر
11 - غني عن البيان أن المعوقين وأسرهم، في البلدان النامية وفي عدد متزايد من المناطق المتقدمة النمو، يكونون أكثر عرضة للعيش في فقر من سائر السكان. والعلاقة هنا ذات اتجاهين: فالإعاقة تزيد من خطر التعرض للفقر، وظروف الفقر تزيد من خطر التعرض للإعاقة. ويؤثر التعصب والوصمة الاجتماعية في حياة المعوقين من الأطفال والكبار ويؤديان إلى عزلهم عن حياة مجتمعاتهم وإقصائهم منها.
12 - ويعد تحقيق المعوقين مستوى عيش لائق مسألة متضمنة في مبدأ توفير حقوق متساوية للجميع وعملية تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين.
13 - وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين على الدعم الذي يحتاجون إليه داخل النظم العادية في المجتمع مثل التعليم والصحة والعمالة والخدمات الاجتماعية.
14 - كما ينبغي للدول أن تحرص لدى وضع تدابير مكافحة الفقر على تضمينها برامج ترمي إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية للمعوقين وتعزيز مشاركتهم النشطة في المجتمع.
15 - كذلك، ينبغي للدول أن تكفل للمعوقين، في إطار برامجها الإنمائية المسكن اللائق والآمن، والأطعمة والتغذية، والمياه والملبس.
16 -وينبغي للدول أن توفر، في إطار الخدمات المجتمعية، التعليم والتأهيل والمعينات وخدمات التوظيف للمعوقين.
17 -وينبغي للدول أن تشجع جمع ونشر المعلومات عن أحوال معيشة المعوقين وأن تعزز إجراء البحوث الشاملة عن جميع الظروف التي تؤثر على حياتهم.
18 -وينبغي للدول، بالتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الأطراف الفاعلة، أن توفر المساعدة اللازمة للأشخاص عديمي المأوى والمشردين واللاجئين المعوقين، مما يمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز إيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم.
19 - وينبغي استشارة منظمات المعوقين على جميع المستويات لدى تنفيذ البرامج التي تؤثر على مستوى معيشة المعوقين.
جيم - السكن بما في ذلك مسألة المؤسسات السكنية
20 - يعد تمكين المعوقين من النمو والعيش وتنمية إمكاناتهم داخل المجتمع الذي ينتمون إليه من الشروط الأساسية لتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين. وفي هذا الإطار يعد توفير السكن اللائق أمرا حاسما.
21 - وينبغي للدول أن تكفل السكن والمأوى الآمنين واللائقين والمتيسرين وبأسعار مقبولة لجميع المعوقين على نحو يتناسب مع صحتهم ورفاههم. وينبغي لظروف السكن هذه، بما فيها الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، أن تمكن الأطفال المعوقين من النمو في ظل آبائهم وأن تمكن المعوقين الكبار من المساهمة في المجتمع.
22 - وينبغي أن تتضمن التدابير كذلك تنظيم حملات للتوعية بغرض مكافحة المواقف السلبية بين الجيران فضلا عن السكان المحليين.
23 - وفي البلدان التي ترمي فيها السياسة العامة إلى إيواء العديد من مجموعات المعوقين في مؤسسات منفصلة وكبيرة، ينبغي للدول أن تعيد توجيه سياساتها نحو الخدمات المجتمعية والدعم الأسري. وبهذه الطريقة يمكن الشروع في تنفيذ برامج تهدف إلى وقف القبول بهذه المرافق والتخطيط لإغلاقها في نهاية المطاف.
24 - وينبغي إيجاد أسر بديلة لليتامى المعوقين ولغيرهم من مجموعات الأطفال المعوقين فاقدي السند الأسري وغيره من السند الشخصي. وبالنسبة للكبار الذين يواجهون نفس الوضع، ينبغي أن يستعاض عن المؤسسات الكبيرة بمرافق صغيرة شبيهة بالأسر (دور جماعية) تقع داخل المجتمع المحلي.
25 - وينبغي للدول أن تكفل توفير الدعم المناسب للمقيمين المعوقين عندما يغادرون مؤسساتهم السكنية للالتحاق من جديد بالمجتمع، وينبغي أن يستمر توفير خدمات الدعم ما دام ذلك لازما.
26 - وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يزالون يعيشون في المؤسسات، يتعين على الدول أن تكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية، واحترام حقهم في أن يكون لهم حيز خاص يمكنهم فيه استقبال الزوار والاحتفاظ بملفاتهم ووسائلهم وأمتعتهم الشخصية الأخرى. وينبغي أن توجه معالجة كل شخص نحو المحافظة على الاستقلال الشخصي وتشجيعه. كما يتعين على الدول أن تكفل توفر فرص المشاركة الهادفة في الحياة المجتمعية والإسهام فيها.
دال - الرعاية الصحية والطبية
الخميس أبريل 10, 2008 11:40 am
