- يتعين على الدول، إدراكا منها لكون الصحة حقا من حقوق الإنسان، أن تكفل فرص الاستفادة من الخدمات والمرافق الطبية ذات الجودة العالية والأمان لجميع الأشخاص دون مراعاة لطبيعة الإعاقة و/أو شدتها، وللسن، ونوع الجنس، والعرق، والأصل الإثني ونوع الميل الجنسي. وينبغي للدول أن تعترف للمعوقين بنفس الحق في تقرير المصير الذي تعترف به لبقية المواطنين، بما في ذلك الحق في قبول أو رفض العلاج. ويتعين على الدول أن تكفل أولوية الحق في الحياة عند تقديم الخدمات الطبية والصحية.
28 - وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين على نفس مستوى الرعاية الطبية الذي يحصل عليه أفراد المجتمع الآخرين وداخل النظام ذاته، وأن تكفل عدم تعرضهم للتمييز على أساس افتراضات متعلقة بنوعية حياتهم وإمكانياتهم.
29 - وينبغي للدول أن تكفل حصول جميع الموظفين الطبيين وشبه الطبيين والموظفين المرتبطين بهم على التدريب والتجهيز الملائمين لتقديم الرعاية للمعوقين، وأن تتيح لهم الوقوف على الأساليب والتكنولوجيات العلاجية الملائمة. وينبغي للمهنيين المقبلين أن يلتقوا بالمعوقين وأن يتعلموا منهم حتى يفهموا تماما معنى الحياة مع الإعاقة.
30 - وينبغي أن يقدم الموظفون الطبيون وشبه الطبيين معلومات ونصائح كاملة ومتوازنة للمعوقين فيما يتصل بتشخيص إعاقتهم ومعالجتها. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في حالة تشخيص الإعاقة قبل الولادة. وينبغي أن تقدم المعلومات، في حالة الأطفال، إلى الآباء ولغيرهم من أفراد الأسرة عند الاقتضاء.
31 - وينبغي للدول أن تضع وتنفذ برامج يشارك فيها المعوق والمعوقة مشاركة كاملة بغرض إتاحة الفرص كاملة لهم للحصول على الثقافة والمعلومات والخدمات المناسبة بغية تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية.
32 - وينبغي للدول أن تزيد من الوعي بسبل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومعالجتها.
33 - وينبغي للدول أن تكفل قيام المرافق الطبية والموظفين الطبيين بإبلاغ المعوقين بحقهم في تقرير المصير، بما في ذلك شرط الموافقة الواعية، والحق في رفض العلاج والحق في رفض الإلحاق قسرا بالمرافق المؤسسية. كما ينبغي للدول أن تمنع فرض إجراء العمليات الطبية والعمليات المرتبطة بها غير المرغوب فيها و/أو العمليات الجراحية التصحيحية على المعوقين.
34 - وينبغي للدول أن تضع برامج تأهيل وطنية لجميع مجموعات المعوقين. وينبغي أن تستند هذه البرامج إلى الاحتياجات الفردية الفعلية للمعوقين. وينبغي أن يستند التدريب إلى مبادئ المشاركة والمساواة الكاملتين، وأن يستهدف إلغاء الحواجز التي تحول دون مشاركتهم في الحياة المجتمعية العامة.
هاء - حالات الطوارئ
35 - من المعترف به غالبا أن احتياجات المعوقين تغفلها أو تهملها برامج الإغاثة العامة.
36 - وينبغي للدول، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية لإدراج تدابير دعم تتعلق بالمعوقين في حالات الطوارئ. وينبغي أن تكون خدمات الطوارئ التي تقدمها الدول مجهزة ومعدة بشكل مناسب لتقديم المعالجة والدعم الطبيين للمعوقين ولأسرهم.
37 - وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتعرض المعوقين بشكل خاص لسوء المعاملة في حالات الطوارئ.
واو - الوصول إلى البيئة الاجتماعية
الخميس أبريل 10, 2008 11:41 am
