66 - وينبغي للدول أن تشجع اتخاذ تدابير تمكن الأطفال المعوقين من اللعب ومن الاختلاط بالأطفال الآخرين في المجتمع.
67 - وينبغي للدول أن تكفل للمعوقين من الأطفال والمراهقين والشباب حرية التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تهمهم وأن تكفل أخذ تلك الآراء مأخذ الجد وفقا لسنهم ودرجة نضجهم.
68 - وينبغي للدول أن توفر الدعم المناسب للأسر التي يوجد لديها أطفال معوقون، بما في ذلك تقديم المساعدة والمعلومات الخاصة بالإعاقة، وتوفير فرص الإفادة من دعم الآباء العام ومن إمكانيات تبادل الآراء والخبرات بين الآباء.
69 - وينبغي للدول أن تشجع أرباب العمل على إجراء تعديلات معقولة للتيسير على أفراد الأسرة المسؤولين عن رعاية المعوقين من الأطفال والكبار.
70 - وينبغي للدول أن تدعم المعوقين من النساء والرجال الذين يرغبون في المضي في إجراءات الانفصال أو الطلاق بسبب سوء المعاملة أو العنف.
كاف - العنف والإيذاء
71 - أفادت الدراسات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة أن التعرض للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف والإيذاء يكثر بين المعوقين. وغالبا ما يصعب اكتشاف هذه المشاكل نظرا للظروف الخاصة، إذ أنها قد تحدث داخل بيئات مغلقة وتقترف أحيانا في حق المعوقين من الأطفال والكبار الذين يصعب عليهم وصف ما حدث.
72 - وينبغي للدول أن تضع برامج للتعرف على الإيذاءات والانتهاكات المقترفة ضد الفتيات والفتيان والنساء والرجال والقضاء عليها. وقد ترتكب هذه الأعمال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي وفي المؤسسات و/أو في حالات الطوارئ.
73 - وينبغي توعية المعوقين بشأن كيفية تفادي التعرض للإيذاء، وكيفية إدراك متى يحدث والإبلاغ عنه.
74 - وينبغي للدول أن توفر معلومات للمعوقين وأسرهم بشأن سبل الاحتياط من الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء.
75 - وينبغي تدريب الأخصائيين على كيفية التعرف على الظروف التي يحتمل أن تفضي إلى وقوع الإيذاء وعلى كيفية تفادي هذه الظروف، وعلى كيفية إدراك متى وقع الإيذاء، وكيفية دعم المعوق الضحية وكيفية الإبلاغ عن هذه الأعمال.
76 - وينبغي تدريب سلطات الشرطة والسلطات القضائية على التعامل مع المعوقين حتى يمكنها الحصول على أقوال هؤلاء المعوقين، وأخذ حالات الاعتداء مأخذ الجد. وينبغي التعرف على مرتكبي الإيذاء وتقديمهم للعدالة.
77 - وقد يلزم اتخاذ تدابير تشريعية خاصة لحماية الحق في السلامة والخصوصية الشخصية للمعوقين من الأطفال والكبار بغرض تفادي استغلالهم وإيذائهم.
لام - كبار السن
78 - توجد فئتان رئيسيتان من كبار السن المعوقين. فبالنسبة لكبار السن الذين أصيبوا بالإعاقة منذ الصغر قد تتغير احتياجاتهم بتقدمهم في السن. أما الفئة الأخرى فتتألف من الأشخاص الذين يفقدون الوظائف البدنية والحسية والعقلية بسبب التقدم في السن. ويتزايد عدد الأشخاص في هذه الفئة نظرا للزيادة الحاصلة في متوسط العمر المتوقع بسبب التحسن العام في مستوى المعيشة.
79 - ولا تميز القواعد الموحدة بين المعوقين على أساس السن. ويُطلق مصطلح “المعوقون” على الأشخاص من كل الأعمار. بيد أن التجربة أثبتت أن احتياجات المسنين المعوقين لا تُدرج في كثير من الأحيان في السياسات والبرامج الوطنية المعنية بالإعاقة، ولذلك قد يكون من المناسب تقديم بعض التوضيحات بهذا الشأن.
80 - وينبغي للدول أن تكفل إدراج احتياجات كبار السن المعوقين في السياسات والبرامج والخدمات الرامية للوفاء باحتياجات المعوقين.
81 - وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات كبار السن المعوقين لدى تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية، والتأهيل، والمعينات وغيرها من أشكال خدمات الدعم.
82 - وينبغي أن يُدرج وضع كبار السن المعوقين في إجراء البحوث وفي جمع الإحصاءات وفي الرصد العام لأحوال معيشة المعوقين.
83 - وينبغي أن تولي حملات الإعلام والتوعية اهتماما لوضع كبار السن المعوقين.
ميم - إعاقات النمو والإعاقات النفسية
84 - تختلف فئتا المصابين بإعاقات النمو والمصابين بإعاقات نفسية من حيث منشأ وطبيعة مشاكلهم. بيد أن الفئتين تنتميان إلى أضعف المواطنين في المجتمع. وتُحاط الإعاقات الخاصة بهما بقدر من المواقف السلبية والتحيز أكبر مما تُحاط به أغلب الفئات الأخرى من المعوقين. ونادرا ما يُسمع صوت المعوقين من ذوي إعاقات النمو والإعاقات النفسية وبخاصة في المناطق النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ونتيجة لذلك، تُنسى احتياجاتهما أو تهمل لدى وضع الخطط التي ترمي إلى تحسين ظروف معيشة المعوقين.
85 - ومن بين أخطر نقاط الضعف في القواعد الموحدة أنها لم تعالج بطريقة مرضية احتياجات الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية. وتكتسي مجالات مثل الرعاية الصحية والطبية، والتأهيل، وخدمات الدعم، وظروف السكن، والحياة الأسرية والسلامة الشخصية أهمية حاسمة بالنسبة لكلتا الفئتين. وقد شكلت احتياجاتهما بعدا مهما عند إعداد الجوانب المتعلقة بالسياسة العامة الواردة في هذا الملحق.
86 - وينبغي للدول أن تكفل احترام الاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية في الرعاية الصحية والطبية، وإعادة الإدماج وخدمات الدعم. وينبغي التركيز بصفة خاصة على مسائل تقرير المصير.
87 - وينبغي للدول أن تضع أشكالا من الدعم للأسر التي يوجد ضمن أفرادها أطفال أو كبار مصابون بإعاقات نمو أو إعاقات نفسية. وقد يلزم تقديم هذا الدعم لتمكين المعوق من العيش مع الأسرة.
88 - ويحتاج عديد من الكبار المصابين بإعاقات نمو أو إعاقات نفسية إلى ترتيبات سكنية خاصة ليتمكنوا من مواجهة وضعهم. ويمكن أن تشكل المرافق الصغيرة الشبيهة بالأسر (مثل الدور الجماعية) التي تتوافر لها خدمات الدعم الكافية، والمقدمة أحيانا في إطار نُظم العيش المستقل، بدائل مفيدة.
89 - وينبغي للدول أن تكفل إدراج وضع الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية في البحوث، وجمع البيانات والرصد العام لمجال الإعاقة.
90 - وينبغي للدول أن تشجع وتدعم إنشاء منظمات تمثل مصالح الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية، بما في ذلك مجموعات الدعوة الذاتية ومجموعات تحرك الآباء.
نون - الإعاقات الخفية
91 - يشكل الأشخاص المصابون بإعاقات يصعب على الآخرين اكتشافها فئة هامة من المعوقين. وهذا الأمر كثيرا ما يؤدي إلى حالات من سوء الفهم والاستنتاج الخاطئ. ومن بين هذه الفئات المصابة بإعاقات خفية يمكن أن نذكر مَن يلي: الأشخاص المصابون بإعاقات نفسية أو إعاقات نمو، والأشخاص المصابون بإعاقات تسببت فيها أمراض مزمنة، والأشخاص الذين يسمعون بصعوبة أو الصم.
92 - ومن المهم في برامج التوعية العامة إدراج معلومات عن الأشخاص المصابين بإعاقات خفية وعن المشاكل الخاصة التي قد يواجهونها.
93 - ومن المهم كذلك إدراج السمات الفريدة للإعاقات الخفية عند اتخاذ التدابير لتحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للمعوقين.
سين - المبادرات الأخرى المقترح اتخاذها في مجال السياسة العامة والتشريعات على الصعيد الوطني
94 - ونتيجة للخبرة المكتسبة من استخدام القواعد الموحدة لعدة سنوات ونظرا للتطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، يمكن وضع التوصيات العامة التالية المتعلقة بالسياسة العامة الحكومية.
(أ) ينبغي للدول أن تشرع قوانين شاملة وملزمة لمناهضة التمييز لضمان إلغاء الحواجز التي تحول دون مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة المجتمعية العامة. وينبغي لها أن تكفل إدراج المعوقين من السكان الأصليين وغيرهم من الأقليات في هذه العملية؛
(ب) ينبغي للدول أن تنظر في سن تشريعات مُلزمة لكفالة توفير التكنولوجيات المعِينة والمساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الشفوية وفقا لاحتياجات المعوقين واحتياجات الأطراف التي ترعاهم داخل أسرهم، باعتبارها تدابير هامة لتحقيق تكافؤ الفرص؛
(ج) ينبغي للدول أن تنظر في طريقة التوفير الحكومي للوسائل اللازمة للتيسير على المعوقين. وينبغي إدراج شروط التيسير على المعوقين في دخول المباني ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية منذ بداية عملية التصميم؛
(د) ينبغي كذلك بحث اتخاذ تدابير تشريعية لتشجيع ودعم سبل تيسير الاستخدام على المعوقين فيما يتعلق بوسائل النقل والسكن وخدمات المعلومات والاتصال؛
الخميس أبريل 10, 2008 11:43 am